كتاب أوهام المحدثين الثقات

٣ - رجال البخاري ومسلم، حسب الأحرف الهجائية - رجال مسلم - عكرمة بن عمار - الحديث الثاني - التعليق - ج: 10 - ص: 365

منها فإنه كان على رغم مني ودون اختياري وإن كان زواجك صحيحاً، وإن أجابته ﷺ بنعم كانت تأنيساً له، ثم أخبر بصحة العقد بأنه لا يشترط رضاك ولا ولاية لك عليها لاختلاف دينكما حالة العقد. والله أعلم.