كتاب الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية

الفصل الثالث أقسام الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها. - المبحث الرابع أقسام الاستدراك الأصولي باعتبار المستدرك به، وتطبيقاتها. - المطلب الثاني الاستدراك العقلي - القسم الثاني: الاستدراك العقلي غير المباشر - القسم الأول: استدراك عقلي مادته القياس المنطقي. - ص: 434

• المثال الخامس:

قال الآمدي في مسألة (هل يجوز أن يقال للمجتهد: احكم؛ فإنك لا تحكم إلا بالصواب؟ ): " ... والمختار: جوازه دون وقوعه ... " (١).

ثم ذكر استدراكًا من الخصم القائل بالمنع: "فإن قيل: يمتنع على الشارع قول ذلك؛ لاستحالة استمرار المكلف على اختيار الصلاح دون الفساد. كما لا يجوز اتفاق الأفعال الكثيرة المحكمة من غير علم، ثم لو جاز ذلك في حق المجتهد لجاز مثله في حق العامي وليس كذلك" (٢).

• بيان الاستدراك

لو جاز في حق المجتهد لجاز مثله في حق العامي؛ ولكن لم يجز في حق العامي، النتيجة: لم يجز في حق المجتهد.

قياس الخُلْف: استثناء نقيض تاليه يستلزم نقيض مقدمه؛ وذلك لأن نفي اللازم نفي الملزوم.

• ثالثًا: استدراك عقلي مادته القياس الاستثنائي المنفصل:

القياس الاستثنائي المنفصل عند المنطقيين، ويسميه الفقهاء (السَّبْر والتقسيم) (٣).

ويتركب هذا القياس من مقدمتين ربطت إحداهما بالأخرى بأداة عناد.

سمي هذا القياس بالمنفصل للانفصال بين جزئي المقدمتين.

وهو ثلاثة أقسام:

١ - مانعة جمع: وهي القضية التي تمنع اجتماع المقدم والتالي، ولا تمنع انعدامهما.

---

(١) يُنظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٢٥٣ - ٢٥٤).
(٢) المرجع السابق (٤/ ٢٥٣ - ٢٥٩).
(٣) يُنظر: المستصفى (١/ ١٣٠)؛ تقريب الوصول (ص: ١٢٦)؛ البحر المحيط (٥/ ٢٢٢).