كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

كتاب الطهارة - ٤ - باب المسح على الخفين - الحديث الأول - ج: 1 - ص: 624

حتى يجوز للمرأة الملازمة لبيتها والزَّمن الذي لا يمشي، ونقل النووي في شرحه لمسلم (١) الإِجماع عليه.

وعند المالكية: أنه يشترط في جواز المسح على الخف أن يكون لبسه على الوجه المعتاد عند الناس في لباس الخفاف، فإن

لبسه لا لغرض سوى الترخص بالمسح، أو كانت امرأة خضبت بالحناء فلبست للمسح ولئلا تغسل الحناء وشبه ذلك؛ فالمشهور

عندهم أن هؤلاء لا يمسحون، فإن فعلوا ففي الإِعادة خلاف.

واعلم أن محل الخوض في شروط المسح وصفته والواجب منه والمسنون وكم يصلي به فرضًا كُتُبُ الفروع، وقد بسطنا ذلك فيها ولله الحمد.

---

(١) (٣/ ١٦٤).