كتاب أخذ المال على أعمال القرب

الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية - الفصل الأول أخذ المال على المعاملات - المبحث الرابع أخد المال على الوديعة - المطلب الأول اشتراط الأجرة على عقد الوديعة - الأدلة والمناقشة - ثالثا: أدلة أصحاب القول الأول - الدليل الثاني - الترجيح - ج: 2 - ص: 655

أوَّلًا: قوة أدلته بالمقارنة بأدة الأقوال الأخرى.

ثانيًا: أن هذا القول هو الّذي يتفق مع طبيعة عقد الوديعة؛ إذ هو عقد تبرع

ومعروف وإحسان وقربة إلى الله تعالى، فأخذ الأجرة عليه ينافي طبيعته ومقصوده.

ثالثا: أننا إذا جوزنا أخذ الأجرة على الوديعة، فإننا بذلك نخرجها من بابها إلى باب آخر، وهو: حفظ المال بأجرة، وهذا ليس بمقصود هنا.