كتاب كنز الدقائق

كتاب الصلح - ص: 518

فصلٌ في أقسام الصلح

الصّلح جائزٌ عن دعوى المال والمنفعة والجناية

بخلاف الحدّ

ومن النكاحٍ والرّقّ وكان خلعا وعتقًا على مالٍ

وإن قتل العبد المأذون له رجلًا عمدًا لم يجز صلحه عن نفسه

وإن قتل عبدٌ له رجلًا عمدًا فصالحه عنه جاز

ولو صالح عن المغصوب المتلف بما زاد على قيمته أو على عرضٍ صحّ

ولو أعتق موسرٌ عبدًا مشتركًا فصالح الشّريك على أكثر من نصف قيمته لا

ومن وكّل رجلًا بالصّلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عليه ما لم يضمنه بل يلزم الموكّل

وإن صالح عنه بلا أمرٍ صحّ إن ضمن المال أو أضاف إلى ماله أو قال عليّ ألفٌ وسلّم

وإلّا توقف فإن أجازه المدّعى عليه جاز وإلّا بطل