كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق - ج: 2 - ص: 531

ومن قال: ليس من شرطه إمكان وقوعه (١) عادة، قال: يجوز التكليف به.

قوله: (وإِن كان لم يقع في الشرع خلافًا للإِمام فخر الدين).

ش: هذا هو المطلب الثاني وهو قولنا: إذا قلنا بجوازه هل هو (٢) واقع في الشرع أو لا (٣)، ذكر المؤلف أيضًا (٤) فيه قولين:

مذهب الجمهور أنه غير واقع.

ومذهب فخر الدين أنه واقع.

قوله: (لنا: قوله تعالى: {رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} (٥)، فسؤال دفعه يدل على جوازه) (٦).

ش: هذا حجة القول بجواز التكليف بما لا يطاق.

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة (٧): أن الدعاء بما لا يجوز حرام، فلو كان التكليف بما لا يطاق ممنوعًا لما جاز الدعاء به، فلما وجدنا الصحابة رضي الله

---

(١) في ز: "الوقوع".
(٢) "هو" ساقطة من ط وز.
(٣) في ط وز: "أم لا".
(٤) "أيضًا" ساقطة من ز.
(٥) آية ٢٨٦ من سورة البقرة.
(٦) في أ: "لنا قوله: {لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} ".
(٧) "الكريمة" لم ترد في ز.