كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح - الفصل الثاني في الترجيح - ج: 5 - ص: 491

قوله: (ويمتنع الترجيح (١)) هو أحد القولين المذكورين.

وهذه القاعدة [هي] (٢) سبب الخلاف في الإيمان القلبي، هل يزيد وينقص (٣) أم لا؟

قوله: (ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة، خلافًا لقوم) (٤).

[ش] (٥): حجة الجواز: أن كثرة الأدلة تزيد ظنًا بالمدلول، والظن مرجح، والعمل بالراجح متعين (٦).

حجة [المنع] (٧): القياس على منع الترجيح بالعدد في الشهادة، فإن المشهور المنع منه، بخلاف الترجيح بمزيد العدالة (٨).

---

(١) "في العقليات" زيادة في ز وط.
(٢) ساقط من ط، وفي ز "من سبب".
(٣) "أو ينقص" في ز وط.
(٤) هم الحنفية، فانظر: تيسير التحرير ٣/ ١٦٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٠٤، وانظر مذهب الجمهور في: المحصول ٢/ ٢/ ٥٣٤، وجمع الجوامع ٢/ ٣٦١، والإبهاج ٣/ ٣٢٠، ونهاية السول ٤/ ٤٧١. وانظر: التبصرة ص ٣٤٨، والمنخول ص ٤٣٠، والمستصفى ٢/ ٣٩٤، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٤٢، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣١٠، والعدة لأبي يعلى ٣/ ١٠١٩، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٠٢، وشرح القرافي ص ٤٢٠، والمسطاسي ص ١٦٩، وحلولو ص ١٧٣.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٤٢٠، والمسطاسي ص ١٦٩.
(٧) ساقط من ط.
(٨) انظر الحجة والجواب عنها في: شرح القرافي ص ٤٢٠ - ٤٢١، وشرح المسطاسي ص ١٦٩ - ١٧٠.