كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر] - ج: 1 - ص: 613

قوله: (أو لموجب وهو: إِما عقل (١) وحده، فإِن استغنى عن الكسب (٢) فهو: البديهي، وإِلا فهو: النظري، أو (٣) حسي وحده، وهو: المحسوسات الخمس، أو مركب منهما وهو: المتواترات، والتجريبيات، والحدسيات).

ش: قسم المؤلف ها هنا موجب الحكم على ثلاثة [أقسام] (٤) وهي:

عقلي خاصة.

وحسي خاصة.

وعقلي وحسي معًا.

أشار المؤلف إلى الدليل العقلي خاصة بقوله: (إِما عقل (٥) وحده).

وأشار إلى الدليل الحسي خاصة بقوله: (أو حسي (٦) وحده).

وأشار إلى الدليل المركب من العقل والحس بقوله: (أو مركب منهما) أي: مركب من دليل العقل ومن دليل الحس.

ثم حصر المؤلف الدليل العقلي خاصة في قسمين وهما:

الضروري، والنظري.

---

(١) في ز: "عقلي".
(٢) في ز: "التكسب".
(٣) في ط: "وحس".
(٤) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٥) في ز: "عقلي".
(٦) في ط: "أو حس".