كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه

كتاب الطهارة - باب المياه - ج: 1 - ص: 125

[نعم]، قد قيل: إن أبا حنيفة قد رجع [عن ذلك] , والأصم مسبوق بالإجماع؛

فثبت ما قاله.

ومنهم من يقول في الجواب: أبو حنيفة لا يخالف في أن الأصل في رفع الحدث

الماء، وإنما الوضوء بنبيذ التمر رخصة عنده من رخص السفر، وإذا كان كذلك

صح إطلاق الإجماع على اختصاص طهارة الحدث به؛ كما يقال: الميتة حرام

بالإجماع، وإن أحلت رخصة عند الضرورة.

والدليل على عدم جواز رفع الخبث بغيره: ماروي أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم

الحيض يصيب الثوب قال:"تحته ثم تقرصه [بالماء] ثم تنضحه، ثم تصلي فيه"