كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود التبرع - عقد اللقيط - الباب الثاني في أحكام الملتقط - الفصل الخامس في التنازع على الالتقاط - المبحث الثاني إذا تنازعا في الالتقاط مع قيام البينة - ج: 20 - ص: 313

وذهب الشافعية إلى أن الأقوال ثلاثة: القسمة، والثاني: القرعة، والثالث: الوقف، وهذا الحكم في عموم التنازع، وأما في اللقيط فلا يبقى إلا القرعة لتعذر القسمة، والتضرر في التوقف.

جاء في المهذب: «وإن لم تكن بينة أحدهما أقدم تاريخاً فقد تعارضت البينتان، ففي أحد القولين تسقطان فيصيران كما لو لم تكن بينة، وقد بيناه وفي القول الثاني تستعملان وفي الاستعمال ثلاثة أقوال: أحدها: القسمة. والثاني: القرعة. والثالث: الوقف، ولا يجيء هاهنا إلا القرعة؛ لأنه لا يمكن اللقيط بينهما، ولا يمكن الوقف؛ لأن فيه إضرارًا باللقيط، فوجبت القرعة» (١).

* * *

---

(١) المهذب (١/ ٤٣٦ - ٤٣٧).