كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد السلم - الباب الثالث في شروط المعقود عليه - الفصل الثالث في الشروط العائدة إلى المسلم فيه - الشرط الثاني العلم بالمسلم فيه - المبحث الثاني العلم بالمسلم فيه بضبط صفاته - الفرع الخامس السلم في اللحم - وجه القول بالجواز - ج: 8 - ص: 160

وهل يذكر موضع اللحم من الحيوان أم لا؟

فقيل: ليس عليه ذلك، وهو اختيار ابن حبيب، وابن المواز من المالكية (١).

وقيل: يعتبر موضع اللحم، وهذا مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: إن اختلفت الأغراض بمواضع من الشاة، من صدر، أو فخذ، أو جنب ذكره، وإلا فلا. وهو اختيار القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية (٣).

وهذا أقرب، والله أعلم.

* * *

---

(١) المنتقى للباجي (٤/ ٢٩٣).
(٢) المغني (٤/ ١٨٩)، الفروع (٤/ ١٧٥)، الإنصاف (٥/ ٨٥).
(٣) المنتقى للباجي (٤/ ٢٩٣).