كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - سوق المال - الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية - الفصل الثاني في المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية - المبحث الثاني حكم المرابحة والوضيعة في البيوع الآجلة - ونوقش هذا - ج: 13 - ص: 529

وقرض، وعليه يكون تأجيل تسليمها لا فائدة منه، وإذا كان لا يملكها كما هو الغالب من هذه المعاملات فإن هذا لا يجوز؛ لأنه من بيع ما لايملك، وليس لأنه رد للقرض، والله أعلم.

* * *