كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد المساقاة والمزارعة - الباب الثاني في حكم المساقاة والمزارعة - الفصل الثالث في ثبوت الخيار في عقدي المساقاة والمزارعة - ج: 15 - ص: 227

كان الراجح فيهما اللزوم لكان القول بثبوت خيار المجلس فيهما هو مقتضى القواعد؛ لأن الحكمة التي من أجلها شرع خيار المجلس، وهو التروي والنظر بعد العقد مدة المجلس موجود فيهما.

* * *