كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

ترجمة صاحب المتن - وصف النسخ - ج: 1 - ص: 144

إِلى الفِقهِ، وكان أَحَدَ موارده، إلَّا أن استمداده منه من حيث تصوره، لا من حيث ثُبُوتُهُ أو نفيه؛ فإن الفقه فرعه؛ فلا يكون مادة له؛ فَيَدُورَ.

ثم اعلَم: أن الكلام يُطلَقُ على المعنى القَائِم بالنفس، وعلى الكلامِ اللفظيِّ، والبَحثُ في هذا العلم إِنما يَقَعُ في القسمِ الثاني؛ إِذِ الدلالةُ به.

وينقسم إلَى مستعمَل ومُهْمَل:

فالمُهمَلُ: ما لَم يُوضَعْ للدلالة، وليس من غرضنا.

والمستعملُ: ما وُضِعَ للدلالةِ، وهو موضوعُ بَحثِنَا في هذا العِلْمِ.