كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل - المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة. - ج: 2 - ص: 468

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

في نَسْخِ شرعِ مَنْ قَبْلَنا، فإذا عَجَزنَا عن مأخذٍ في شَرْعنا، رجَعْنا إليه؛ فإن الأصْلَ بقاؤُهُ.

واحتجُّوا بقولِهِ تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... } الآية [المائدة ٤٥]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "كِتَابُ الله القِصَاصُ" وبقَولِهِ -عليهِ السلام-: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أوْ نَسِيَها فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا" وَتَلَى قَوْلَهُ تعالى: {وَأَقِمِ الْصَّلَاةَ لِذِكْرِى} [طه ١٤]، وَهِي لموسى والسياق يدلُّ على استدلالِهِ بِها، عليهِ السَّلام.

وَاحتجَّ بقولِهِ تَعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: ٩٠]، أَي: بِشَرعِهِمْ.