كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الخلع - ج: 6 - ص: 561

وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز ذلك (١).

ومن أصحاب أبي حنيفة من يقول: (يقع الخلع على النفقة) (٢).

ومنهم من يقول: يقع على مثل النفقة، ويتقاصان.

---

= تجب، فلا يصح الخلع، كما لو خالعها على عوض ما يتلفه عليها./ المغني لابن قدامة ٧: ٣٥٦.
(١) وإنما يخرج ذلك على أصل أحمد، إذا كانت حاملًا، أما غير الحامل، فلا نفقة لها عليه، فلا تصح عوضًا، وقال ابن قدامة: ولنا: أنها إحدى النفقتين، فصحت المخالعة عليها، كنفقة الصبي فيما إذا خالعته على كفالة ولده وقتًا معلومًا/ المغني لابن قدامة ٧: ٣٥٦ - ٣٥٧.
(٢) (يقع الخلع على النفقة): مكررة في أوغير مكررة في ب، جـ.