كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الكتاب الأول: في الكتاب - الباب الرابع: في المجمل والمبين - الفصل الأول: في المجمل - (الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة - ج: 5 - ص: 1582

وقال الجمهور: لا إجمال فيها، بل حقيقة اليد للكل (١): وهو العضو من المنكب، وإنما يُذْكر للبعض مجازًا؛ ولهذا يصح: ما قَطَعْتُ يده، بل بعضها.

وحقيقة القطع: الإبانة (٢). والشق إبانة أيضًا؛ لأن فيه إبانةً لأجزاء اللحم بعضها عن بعض، فيكون موضوعًا للقدر المشترك بينهما: وهو مطلق الإبانة.

وأما لفظ السارق والسارقة: فلا إجمال فيه، وذلك متفق عليه (٣) (٤).

---

= الظاهر أنهم لا يقولون بها؛ لأنهم أعرف بمذهبهم. انظر: فواتح الرحموت ٢/ ٣٩، تيسير التحرير ١/ ١٧٠، سلم الوصول ٢/ ٥٢٤.
(١) في (ت)، و (غ): "الكل".
(٢) انظر: اللسان ٨/ ٢٧٦، المصباح المنير ٢/ ١٦٨، مادة (قطع).
(٣) انظر: المحلي على الجمع وحاشية البناني ٢/ ٥٩.
(٤) انظر المسألة في: المحصول ١/ ق ٣/ ٢٤٥، الحاصل ١/ ٥٩٣، التحصيل ١/ ٤١٦، نهاية الوصول ٥/ ١٨٤٠، نهاية السول ٢/ ٥٢٣، السراج الوهاج ٢/ ٦١٨، الإحكام ٣/ ١٩، المحلي على الجمع ٢/ ٥٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٦٠، تيسير التحرير ١/ ١٧٠، فواتح الرحموت ٢/ ٣٩، العدة ١/ ١٤٩، المسودة ص ١٠١، شرح الكوكب ٣/ ٤٢٥.