كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

(كتاب القضاء) - (باب القسمة) - ج: 3 - ص: 496

كالحاكمِ، وقُرعَتُه كحُكمِه.

(وَكَيْفَ اقْتَرَعُوا جَازَ)، بالحَصى أو غيرِه.

وإن خَيَّر أحدُهم الآخرَ؛ لَزِمَت برِضاهُم وتَفرُّقِهُم.

ومَن ادَّعى غَلَطاً فيما تَقاسَماه بأنفُسِهما وأشهَدا على رِضاهُما به؛ لم يُلتَفَتْ إليه، وفيما قَسَمَه قاسِمُ حاكمٍ أو قاسمٌ نَصباه؛ يُقبَلُ ببيِّنةٍ، وإلا حَلَف مُنكِرٌ.

وإن ادَّعى كلٌ شيئاً أنه مِن نصيبِه؛ تَحالَفا ونُقِضَتْ.

ولمن خَرَج في نَصيبِه عيبٌ جَهِلَه؛ فله (١) إمساكٌ مع أرشٍ وفَسْخٌ (٢).

---

(١) قوله (فله) سقطت من (أ) و (ع).
(٢) في (أ) و (ب): أو فسخ.