فدرجة الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، ولأن له شاهدًا، كما ذكرناه، إلا الجملة الأخيرة؛ فإنها منكرة؛ لمخالفتها رواية الثقات، فغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث ابن عمر.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد في غير الزيادة المنكرة.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا المجلد:
من الأبواب: ستون بابًا.
ومن الأحاديث: مئتان وسبعة أحاديث، منها: تسعة عشر للاستئناس،