كتاب الجامع لفوائد بلوغ المرام

كتاب الطلاق - باب النفقات - ج: 2 - ص: 498

٣ - وجوب النفقة على الخادم، وهو الأجير أو المملوك.

٤ - أن ما فضل عن النفقات الواجبة فلصاحب المال التصرف فيه بما شاء من مستحب أو مباح.

* * * * *

(١٣٠٨) وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ». قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ». قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ». قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (١).

* * *

هذا الحديث يدل على صلة الرحم، وأن آكدها برُّ الوالدين، ومناسبة الحديث لباب النفقات ظاهرة؛ فإن النفقة على الوالدين والرحم وسائر القرابة من البر والصلة.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - مشروعية صلة الرحم، والرحم هي القرابة مطلقًا.

٢ - أن أحق الرحم بالصلة الوالدان.

٣ - أن أحق الوالدين بالبر الأم.

٤ - أن الإحسان إلى الوالدين هو برهما.

٥ - أن صلة الرحم تتفاضل تبعًا لدرجة القرابة، فمن كان أقرب كان أحق بالصلة.

* * * * *

---

(١) أبو داود (٥١٣٩)، والترمذي (١٨٩٧).