قيل: هذا غلط؛ لأن الكافر عندنا فاسق في دينه وديننا؛ لأنَّهُ قد ثبت عندنا أنهم يحرفون، وأنهم علموا من كتابهم أن نبينا ﵇ مبعوث، وأن شريعتهم منسوخة، وعقد دينهم أن يقبلوا ما جاء به نبيهم، فإن عدلوا عنه؛ فسقوا، فقد فسقوا بتكذيبهم نبينا ﵇ وبما جاء به، فهم فساق في دينهم وديننا على ما قلناه.
على أننا قد ذكرنا دلائل وقياسات لا يثبت بإزائها شيء.
فإن استدلوا بقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ (١)، وأنه تعالى نفى [أن] (٢) يسوى بينهما في كل شيء، وقال ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ (٣).
قيل: هذا وارد في المؤمنين وفي الكفار، وهم لا يستوون.
على أن هذه الظواهر مخصوصة بما ذكرناه من قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٤)، وقوله ﵇: "لا نكاح إلا بولي" (٥)، وبالقياس على العدل، وبما ذكرناه من الاستدلال والمعاني.
فإن قيل: لما زالت ولايته عن مالها؛ فكذلك عن بضعها أيضًا لوجود الفسق فيه.
قيل: إن ولايته لا تزول عندنا عن مالها إذا كان ضابطا له مصلحا،
(١) سورة السجدة، الآية (١٨).
(٢) في الأصل: ألا، وهو يقلب المعنى.
(٣) سورة الحشر، الآية (٢٠).
(٤) سورة النور، الآية (٣٢).
(٥) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).
