الحديث عن قتادة، ووقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه)).
وقال الطوسي: ((هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه وهو حديث حسن)) (مختصر الأحكام ٣/ ١٩١).
وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبان، حيث أخرجاه في صحيحيهما، وكذا الضياء في المختارة وشرطه فيها معروف.
وصحَّحه كذلك الدارقطني فيما حكاه عنه ابن عبد الهادي في (تنقيح التحقيق ١/ ١٣١) والحافظ كما سيأتي.
وصحَّحه الحاكم على شرط الشيخين، وهو وهم؛ فلم يخرجِ البخاري لأبي حرب بن أبي الأسود، كما سبق.
وقال ابن حجر: ((إسناده صحيح إلَّا أنه اختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله وقد رجَّح البخاري صحته، وكذا الدارقطني)) (التلخيص ١/ ٦٢).
وقال في (الفتح ١/ ٣٢٦): ((وإسناده صحيح، ورواه سعيد عن قتادة، فوقفه؛ وليس ذلك بعلة قادحة)).
وحسَّنه النووي في (المجموع ٢/ ٥٤١)، وكذا حسَّنه ابن حجر في (موافقة الخبر الخبر ٢/ ٣٩٧) خلافًا لما سبق.
وصحَّحه ابن قدامة في (المغني ٢/ ٤٩٧)، والشوكاني في (نيل الأوطار ١/ ٦٥).
وقال الألباني: ((صحيح على شرط مسلم)) (الإرواء ١/ ١٨٨)، وكذا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.