"سلم بن عصام" كما في الأصل الخطي (ق ٣٧/ ب).
والثاني: في شيخ عبيد الله بن سعد، حيث جاء فيه: "عن عمر"، والصواب: "عن عمي" كما في المخطوط -أيضًا-.
رِوَايَةُ: «كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ».
• وَفِي رِوَايَةٍ زَادَ: « ... كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ ... ».
[الحكم]: صحيحُ المتنِ دون قوله: «طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ» فمنكرٌ.
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا، وأعلَّهُ: البخاريُّ، والترمذيُّ.
وَضَعَّفَهُ: ابنُ الملقنِ، والمباركفوريُّ، والألبانيُّ.
[التخريج]: [ت ٥٩ (واللفظ له) / عتب (صـ ٥٣)].
[السند]:
أخرجه الترمذي -ومن طريقه الحازميُّ في (الاعتبار) -: عن محمد بن حميد الرازي، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه ثلاثُ عللٍ:
الأولى: محمد بن حميد الرازي، متهمٌ. انظر (ميزان الاعتدال ٣/ ٥٣٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.