الشرط والعقد معًا (١).
مناقشة الدليل:
أن الأئمة قالوا بصحة العقد إذا تنازلت المرأة عن بعض حقوقها، مثل الوطء، فالنفقة من باب أولى (٢).
الدليل الثالث: زواج المسيار يشبه زواج المتعة من حيث الصحة شكلاً، والحرمة شرعًا (٣).
الرد على الدليل:
أنه قياس مع الفارق، إذ لا تأقيت فيه لا تصريحًا ولا تلميحًا، بينما المتعة مؤقتة بزمن محدد متفق عليه، فلا يصح القياس (٤).
الدليل الرابع: أن زواج المسيار يشبه زواج المحلل، فلا يجوزُ قياسًا عليه (٥).
كذلك هذا قياس مع الفارق؛ إذ لا نية مبيتة في المسيار
(١) عقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص ٣٥، عقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص ٣٠، والمختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص ٢٠٢.(٢) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٤٩٢)، وحاشية الخرشي، للخرشي (٤/ ٤٠٦)، وروضة الطالبين، للنووي (٣/ ٣٧٣)، والشرح الكبير، لابن قدامة (٢٠/ ٤٢٢).(٣) المختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص ٢٠٤، وعقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص ٢٩.(٤) المختار في زواج المسيار، للجحيلان، ص ٢٠٤.(٥) عقود الزواج المستجدة، للسهلي، ص ٢٩، وزواج المسيار، للمطلق، ص ١٢٥، والمختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص ٢٠٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.