كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الخامس] - باب الضرائر - فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في الكلام، والسجع دليل ذلك قوله تعالى «وتظنون بالله الظنونا»، و «فأضلونا السبيلا» زاد الألف لتتفق الفواصل كزيادة الألف في الشعر للإطلاق، وفي الحديث: (ارجعن مأزورات غير مأجورات) ومن كلامهم (شهر ترى، وشهر ثرى، وشهر مرعى) حذف التنوين من (ثرى) و (مرعى) اتباعا لـ (ترى). - ج: 5 - ص: 2449

حكى أبو زيد، إذا طلعت الجوزاء انتصب العود في الحرباء، وحكى: أدخلت القلنسوة في رأسي.

والثاني: أنه يجوز في الضرورة مطلقًا.

والثالث: يجوز في الضرورة على تأويل، وهو أن يضمن الكلام معنى يقتضيه، وتأنيث المذكر نحو قوله:

سائل بني أسد ما هذه الصوت

وعكسه حملاً على المعنى نحو قوله:

لو كان مدحة حتى منشرًا أحدًا ... أحيا أباكن ياليلى الأماديح

خلافًا للكوفيين في إجازتهم في سعة الكلام تأنيث اسم كان إذا كان مصدرًا مذكرًا، وكان الخبر مؤنثًا مقدمًا عليه نحو قولهم:

كانت رحمة المطر الذي أصابنا

ولا يجيزون كانت شمسا وجهك، والعطف على التوهم نحو قوله:

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ... ولا ناعق إلا يبين غرابها