كتاب الوجازة في الأثبات والإجازة

الباب السابع أسانيد المذاهب الفقهية الأربعة - (٤) سند المذهب الحنبلي - ص: 159

«لا يَبِعْ بَعْضُكُم عَلى بَيْعِ بَعْضٍ، ونَهى عَنِ النَّجَشِ، ونَهى عَنْ بَيْعِ حَبَلَةِ الحَبَلَةِ، ونَهى عَنِ المُزَابَنَةِ»، والمُزَابَنَةُ: بَيْعُ التَّمْرِ بالتَّمْرِ كَيْلاً، وبَيْعُ الكَرْمِ بالزَّبِيْبِ كَيْلاً. الحَدِيْثُ.

قَالَ أيُّوْبُ: ويُقَالُ لَه حَدِيْثُ سِلْسِلَةِ الذَّهَبِ، ولا يُوْجَدُ أصَحُّ مِنْه، وهَذِه التَّرجَمةُ لم يُخرِّجْها أحَدٌ مِنْ أصْحَابِ الكُتُبِ السِّتَّةِ؛ لكِنْ أخْرَجُوا سَنَدَ التِّرمِذِي: «لا يَبِعْ بَعْضُكُم عَلى بَيْعِ بَعْضٍ»، وأخْرَجَه البُخَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ يُوْسُفَ. أهـ.

* * *

٣ ـ (ح) وبالسَّنَدِ المُتَقَدِّمِ إلى عَبْدِ اللهِ ابنِ الإمَامِ أحمَدَ، عَنْ أبِيْه، عَنْ ابنِ أبي عَدِي، عَنْ حُمِيْدٍ، عَنْ أنَسِ بنِ مَالِكٍ رَضِي اللهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا أرَادَ اللهُ بعَبْدِه خَيْرًا اسْتَعْمَلَه، قَالُوا: كَيْفَ يسْتَعْمِلُه؟ قَالَ: يُوَفِّقُه لَعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ مَوْتِه»، هَذا حَدِيْثٌ عَظِيْمٌ، وقَدْ وَقَعَ ثُلاثِيًّا للإمَامِ أحمَدَ، ورَوَاهُ التِّرمِذِيُّ في جَامِعِه وغَيْرُه، وهُو صَحِيْحٌ.

* * *

٤ ـ (ح) وبالسَّنَدِ المُتَقَدِّمِ إلى عَبْدِ اللهِ ابنِ الإمَامِ أحمَدَ، عَنْ أبِيْه، عَنْ يَحيَ بنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما أنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: