أ- دراسة تشكيلات المحاكم الشرعية وأصول المرافعات فيها.
ب- دراسة نظام الإشهاد والتوثيق وأنظمة حفظ الوثائق والسجلاّت.
ج- دراسة أسلوب التفتيش في المحاكم الشرعية.
د- دراسة تطوُّر قانون الأحوال الشخصية.
هـ- دراسة نظام المواريث والوصايا.
و- دراسة أنظمة المجالس الحسبية ومقارنتها بالأحكام المتبَعة في سوريا لإدارة أموال الأيتام.
ز- دراسة سلطات المحاكم الشرعية في شؤون الأوقاف.
المادة الثالثة: يتقاضى السيد علي الطنطاوي:
أ- راتبه الشهري غير الصافي كاملاً خلال مدّة إيفاده.
ب- نفقات الانتقال المنصوص عليها في القانون، إلخ.
المادة الرابعة: يتمتّع السيد علي الطنطاوي بجميع الميزات المحفوظة للموفَدين بمهمة رسمية وتُقدَّم إليه جميع التسهيلات التي تُقدَّم للبعثات الحكومية.
المادة الخامسة: يمكن لوزارة العدلية أن تطبع على نفقتها ماتوافق عليه من الأبحاث والدراسات والتقارير التي يقدّمها السيد علي الطنطاوي.
المادة السادسة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ لمن يُلزَم بتنفيذ أحكامه.
* * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.