كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

كتاب الجنائز - الحديث التاسع - ج: 3 - ص: 246

والبَكارة، وأما قوله تعالى: {لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} [البقرة: ٢٨٥] , فلِما في (أحد) من معنى العموم.

قال شيخنا محيي الدين المازوني رحمه اللَّه: ويدل على أن فيها معنى العموم قولُه تعالى: {فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ} [الحاقة: ٤٧]، فنعت (أحدًا) بحاجزين (١)، وغلَّطَ بعضَ المعاصرين له في قوله: التقديرُ: بين أحد وأحد، فحذف الثاني لدلالة الأول عليه، واللَّه أعلم.

* * *

---

(١) في "ت": "فنعتُ أحَد الحاجزين".