كتاب كشف الإيهام لما تضمنه «تحرير التقريب» من الأوهام

القسم الأول - الفصل الثالث فرائد الفوائد - ص: 98

٨٣ - اضطراب الرواة عن الشيخ لا يؤثر في الشيخ.

٨٤ - إذا كان الجارح ضعيفًا فلا يقبل جرحه للثقة.

٨٥ - فرق بين قولهم: تركه فلان، وقولهم: لم يرو عنه.

٨٦ - لا يلزم من كون الراوي ضعيفًا ضعفه في جميع رواياته.

٨٧ - ابن حبان متعنت في الجرح.

٨٨ - رواية الإمام البخاري عن المختلط هي قبل اختلاطه، وبعد اختلاطه ينتقى من حديثه ما صح منه.

٨٩ - لا يقبل الجرح إلا بعد التثبت خشية الاشتباه في المجروحين.

٩٠ - حفظ الراوي للحديث ليس بشرط لصحة حديثه.

٩١ - ولاية الحسبة ليست بأمر جارح.

٩٢ - الجرح الناشئ عن عداوة دنيوية لا يعتد به.

٩٣ - قوة الحفظ وقلة الغلط أمر نسبي بين حافظ وحافظ.

٩٤ - يكون بعض الرواة متقنًا في شيخ، وضعيفًا في غيره.

٩٥ - جرح الراوي بأنه من أهل الرأي ليس بجرح.

٩٦ - لا يجرح الثقة بشهره السيف على الحاكم.

٩٧ - إذا قرنوا لفظة: "ثقة" بلفظة: "صدوق"، فهي تفيد إنزاله، فثقة لعدالته ودينه، وصدوق لخفة في ضبطه.

٩٨ - يشترط فيمن يطلب الحديث ما قاله الذهبي: "فحق على المحدث أن يتورع في ما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار، ويجرحهم جهبذًا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن، وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم، مع التقوى والدين المتين والإنصاف،