يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة". وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف (١)، قد قال فيه البخاري: منكر الحديث (٢). وقال النسائي: متروك الحديث (٣). ورواه وكيع عنه موقوفًا (٤)، وهو أصح، قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك (٥). وقال البيهقي في "السنن": رواية الوقف أقرب إلى الصواب. قال: ورواه رشدين عن عقيل عن الزهري، ورشدين ضعيف أيضًا، ورويناه عن علي مرفوعًا: "ادرءوا الحدود، ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود". وفيه المختار بن نافع (٦)، وهو منكر الحديث، قاله البخاري؛ قال: وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم عن [أبي] (أ) وائل عن عبد الله بن مسعود قال: ادرءوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم. وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضًا موقوفًا، وروي منقطعًا وموقوفًا على عمر (٧). قال المصنف رحمه الله تعالى: ورواه [أبو] (ب) محمد بن حزم في كتاب
(أ) في الأصل، جـ: ابن أبي. والمثبت من سنن البيهقي، وينظر تهذيب الكمال ١٢/ ٥٤٨.
(ب) ساقط من: الأصل، جـ. والمثبت هو الصواب. وينظر سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٨٤.
_________
(١) يزيد بن زياد أو ابن أبي زياد القرشي الدمشقي، قال الحافظ: متروك. وضعفه البخاري وأبو حاتم وغيرهما. التاريخ الكبير ٨/ ٣٣٤، والجرح والتعديل ٩/ ٢٦٢، وتهذيب الكمال ٣٢/ ١٣٤، التقريب ص ٦٠١.
(٢) التاريخ الصغير ٢/ ٨٣.
(٣) ينظر الضعفاء والمتروكين ص ١١١.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٥٦٩، ٥٧٠، والبيهقي ٨/ ٢٣٨ من طريق وكيع به.
(٥) الترمذي ٤/ ٢٥.
(٦) ينظر تهذيب الكمال ٢٧/ ٣٢١.
(٧) ينظر البيهقي ٨/ ٢٣٨، ٩/ ١٢٣.
