كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل

كتاب البيوع - باب المساقاة والإجارة - ص: 350

٩٠٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ (١)، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

---

(١) في (ت) «أجرة» وكلا اللفظين لم يرد في «صحيح البخاري».
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ١/ ٣٥١، والبخاري ٣/ ٨٢ - ٨٣ (٢١٠٣)، وأبو داود (٣٤٢٣)، والطبراني في «الكبير» (١١٩٥٤)، والبيهقي ٩/ ٣٣٨.
انظر: «المحرر» (٩٢٧).