كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل

كتاب الحدود - باب حد السرقة - ص: 465

١٢٣١ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الْلَّهِ»؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ...» الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١). وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ الْنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَطْعِ يَدِهَا (٢).

---

(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ١٦٢، والبخاري ٤/ ٢١٣ (٣٤٧٥)، ومسلم ٥/ ١١٤ (١٦٨٨) (٨)، وأبو داود (٤٣٧٣)، وابن ماجه (٢٥٤٧)، والترمذي (١٤٣٠)، والنسائي ٨/ ٧٣، وابن حبان (٤٤٠٢)، والبيهقي ٨/ ٢٥٣.
انظر: «الإلمام» (١٤٨٠)، و «المحرر» (١١٧٣).
(٢) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (١٨٨٣٠)، وأحمد ٦/ ١٦٢، ومسلم ٥/ ١١٥ (١٦٨٨) (١٠)، وأبو داود (٤٣٧٣)، والنسائي ٨/ ٧٠، وابن الجارود (٨٠٤)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٣٠١).
انظر: «الإلمام» (١٤٨١)، و «المحرر» (١١٧٤).