كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل

كتاب البيوع - باب شروطه وما نهي عنه منه - ص: 310

٨٠٩ - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَلِمُسْلِمٍ: «لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ» (٢).

---

(١) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (١٤٨٦٧)، وأحمد ٢/ ٢٣٨، والبخاري ٣/ ٩٠ (٢١٤٠)، ومسلم ٤/ ١٣٨ (١٤١٣) (٥١)، والنسائي ٦/ ٧١، وأبو يعلى (٥٨٨٧)، وابن الجارود (٥٦٣)، والبيهقي ٥/ ٣٤٤.
انظر: «الإلمام» (٩٨٨)، و «المحرر» (٨٧٠).
(٢) صحيح.
أخرجه: مسلم ٥/ ٤ (١٥١٥) (٩)، وعنده: «على سوم أخيه». وانظر التخريج السابق.
انظر: «الإلمام» (٩٩٨)، و «المحرر» (٨٧٠).