كتاب التجريد للقدوري

كتاب إحياء الموات - مسألة ٩٠٩ صور لزوم الوقف وجوازه - ج: 8 - ص: 3777

أن يمتنع تمليك الثمار كم امتنع من أصلها.

١٨١٧٣ - ولأن الوقف في حال الحياة يتضمن تمليك ما لم يخلق [لمن لم يخلق] وهذا لا يصح في العقود الواقعة حال الحياة.

١٨١٧٤ - ولا يلزم إذا أخرجه مخرج الوصايا؛ لأن الوصية تصح بما لم يخلق ولمن لم يخلق.

١٨١٧٥ - ولأنه إيجاب حق في الثمار والمنافع فلا يزيل الملك عن الرقاب، كما لو أعارها، أو نذر الصدقة بثمارها أو كانت الثمار موجودة فتصدق بها.

١٨١٧٦ - فإن قيل: عندنا قد أوجب الحق في الرقبة.

١٨١٧٧ - قلنا: بل أوجب في الثمرة؛ لان الموقوف عليهم لا منفعة لهم في العين وإنما حبس العين لاستيفاء الحق في الثمرة.

١٨١٧٨ - فإن قيل: [هذا] يبطل إذا حكم الحاكم. [قلنا: لم يزل الملك بإيجاب الحق في الثمرة، وإنما زال بحكم الحاكم في] موضع الاجتهاد.

١٨١٧٩ - فإن قيل: يبطل به إذا أخرجه مخرج الوصايا