كتاب التعليقة للقاضي حسين

باب الطهارة - باب ما يوجب الغسل - ج: 1 - ص: 373

فرع

لو استدخلت منى زوجها أو مني أجنبي بالشبهة، لا خلاف في ثبوت النسب، ووجوب العدة به، على ظاهر المذهب وسقوط الحد.

فأما في تقدير المهر، وثبوت الرجعة، ووجوب الغسل وجهان.

فرع

إذا لف خرقة على ذكره، وأولج، وغيب الحشفة يجب الغسل والحد.

قال القاضي رضي الله عنه، هذا إنما يكون إذا كانت الخرقة رقيقة، بحيث تصل حرارة أحدهما إلى الآخر، ويصير بلل أحدهما إلى الآخر.

فأما إذا كانت خشنة كثيفة، فلا.

فرع

إذا أسلم الكافر، ولم يكن جنبًا، لا يجب عليه الغسل، بل يستحب له ذلك، وإن أجنب في الكفر، فإن لم يكن قد اغتسل، فعليه الغسل بعد الإسلام.