كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

الابتداء - ص: 89

مسد خبره، بل تكون هي الخبر، وإن حذف معها فعلى وجه الجواز. حكي الأخفش: زيد قائمًا، وخرجت فإذا زيد جالسًا.

وروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: (ونحن عصبةً) [يوسف / ٨، ١٤] أي: ونحن نرى عصبةً، أو نكون عصبةً.

وإنما يصح أن تسد الحال مسد الخبر، إذا باينت المبتدأ، كما في نحو: ضربي زيدًا قائمًا، وأكثر شربي السويق ملتوتًا، وأخطب ما يكون الأمير قائمًا.

فإن قلت: الحكم على هذا المنصوب بأنه حال مبني على أن كان المقدرة تامة فلم لم نجعلها ناقصة، وهذا المنصوب خبرًا؟

قلت: لوجهين:

أحدهما: التزام تنكيره، فإنهم لا يقولون ضربي زيدًا القائم، ولا أكثر شربي السويق الملتوت.

[٥٠] فلما // التزم تنكيره علم أنه حال، لا خبر.

والثاني: وقوع الجملة الاسمية مقرونة بالواو موقعه كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد).

وقد منع الفراء وقوع هذه الحال فعلا مضارعًا، وأجازه سيبويه، وأنشد لرؤبه: [من الرجز]

٧٩ - ورأي عيني الفتى أباكا ... يعطي الجزيل فعليك ذاكا

١٤٢ - وأخبروا باثنين أو بأكثرا ... عن واحدٍ هم سراة شعرا

قد يتعدد الخبر، فيكون المبتدأ الواحد له خبران فصاعدًا، وذلك في الكلام على ثلاثة أقسام:

قسم يجب فيه العطف، وقسم يجب فيه ترك العطف، وقسم يجوز فيه الأمران: فالأول: ما تعدد لتعدد ما هو له: إما حقيقة، نحو: بنوك، كاتب، وصانع، وفقيه،