كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب البيوع - [باب] بيان النهي من الجار جاره إذا سأله أن يضيع خشبة في جداره، أو يغرزها فيه، والدليل على أن له منعه إذا كان أكبر فيها من بناء وغيره، وبيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء فيه، والدليل على أنهم اتفقوا على أقل منه جاز ذلك - ج: 12 - ص: 470

٥٩٨٠ - حدثنا المزني قال: قيل للشافعي (١): هل يقع اسم الجوار على الشريك؟ قلت: نعم؟ امرأتك أقرب إليك أم شريكك؟ قال: بل امرأتي لأنها ضجيعي بلغة العرب، تقول: امرأة الرجل جارته، وإني قلت: قال الأعشى:

أجارتنا بيني فإنك طالقة … وموموقة ما كنت ووَامقة

كذاك أمور الناس بعد واو طارقة (٢)

---

(١) قول الشافعي، وقول الأعشى، ليس موجودًا في النسخة (ل).
(٢) هكذا في الأصل، وفي ديوان الأعشى:
يا جارتي بيني، فإنك طالقة … كذاك أمور الناس غاد وطارقة
وبَيني حصان الفرج غير ذميمة … ومَومُوقَةٍ فينا، كذاك ووامِقَة
ديوان الأعشى (ص ١٢٢)، طبع دار صادر، بيروت. وهذا الكلام ليس موجودًا في (ل).