كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها

ثالثا: شبهة رواية الحديث بالمعنى والرد عليها - الاحتجاج بالسنة والاستشهاد بها فى قواعد النحو واللغة: - ص: 438

.. ويمكننا أن نعد قرار مجمع اللغة العربية فى مصر قولاً معتمداً فى موضوع الاحتجاج بالحديث فى اللغة والنحو. وهذا القرار هو: "إن العرب الذين يوثق بعربيتهم، ويستشهد بكلامهم هم عرب الأمصار إلى نهاية القرن الثانى وأهل البدو من جزيرة العرب إلى آخر القرن الرابع" (١) .

... كما رأى المجمع الاحتجاج بأنواع من الأحاديث لا ينبغى الاختلاف بالاحتجاج بها فى اللغة، وهى: الأحاديث المدونة فى الصدر الأول، ككتب الأصول الستة فما قبلها، على أن يحتج بها على الوجه التالى:

أ- الأحاديث المتواترة والمشهورة.

ب- الأحاديث التى تستعمل ألفاظها فى العبادات.

ج- الأحاديث التى تعد من جوامع الكلم.

د- كتب النبى صلى الله عليه وسلم ومعاهداته.

هـ- الأحاديث المروية لبيان أنه كان صلى الله عليه وسلم يخاطب كل قوم بلغتهم.

و الأحاديث التى دونها من نشأ بين العرب الفصحاء (٢) .

ن- الأحاديث التى عرف من رجال روايتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى، مثل القاسم بن محمد ورجاء بن حيوة، وابن سيرين.

ج- الأحاديث المروية من طرق متعددة، وألفاظها واحدة (٣) .

---

(١) نقل هذا القرار الأستاذ عباس حسن فى كتابه (اللغة والنحو بين القديم والحديث) ص ٢٤، وانظر: الحديث النبوى للدكتور الصباغ ص ١٣٠، والحديث النبوى فى النحو العربى للدكتور فجال ص ١٢٧-١٣٢.
(٢) كالأئمة مالك والشافعى، ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل فى الشافعى: "إن كلامة فى اللغة حجة" انظر: الاقتراح للسيوطى ص ٢٤.
(٣) مجمع اللغة العربية، مجموعة القرارات العلمية فى خمسين عاماً أخرجها وراجعها محمد شوقى أمين، وإبراهيم الترزى ص ٥، وانظر: أمثلة على كل ما سبق فى الحديث النبوى للدكتور الصباغ ص١٣٣ - ١٣٥.