كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الكتاب الثاني: في السنة - الباب الأول: في أفعاله صلى الله عليه وسلم - المسألة الرابعة: في بيان حكم التعارض بين الفعلين وبين الفعل والقول - ج: 4 - ص: 242

لأنه لا يشترط تأخر المخصص عن العام كما عرفت.

ولم يذكره لوضوحه.

وإن جهل التاريخ ولم يعلم هذا القول متقدم أو متأخر -فالأخذ بالقول في حقنا، إن لم يمكن الجمع بينهما لاستبداده، أي لاستقلاله.

فإن دلالة القول على مدلوله أقوى من دلالة الفعل؛ لأن القول وضع لذلك فلا يختلف بخلاف الفعل فإن له محامل.

وإنما يفهم منه في بعض الأحوال ذلك بقرينة خارجية فيقع الخطأ فيه كثيرًا.

وقيل: يقدم القول مطلقًا، واختاره في الإحكام والمحصول.

وقيل: يقدم الفعل؛ لأنه أبين في الدلالة.