كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الكتاب الرابع: في القياس - الباب الثاني: في أركانه - الرابع: المناسبة - ج: 5 - ص: 292

لأن كونه نجسًا معناه أنه لا تجوز الصلاة معه.

وليس بينه وبين امتناع البيع مناسبة.

والمناسبة تفيد العلة إذا اعتبرها، أي: اعتبر نفس العلة الشارع فيه، أي: في نفس الحكم.

وليس المراد باعتباره أن ينص على العلة، أو يومئ إليها، وإلا لم تكن العلة مستفادة من المناسبة، وذلك كالسكر في الحرمة، فإنه مناسب للتحريم حفظًا للعقل.

وعلم أن الشارع لم يعتبر عينة في جنس التحريم، ولا جنسه في عين التحريم، ولا جنسه في جنس التحريم.

ولكن اعتبر النوع في النوع، فإن السكر نوع من الوصف، والتحريم نوع من الحكم.