كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الكتاب الأول: في الكتاب - الباب الثالث: في العموم والخصوص - الفصل الأول: في العموم - المسألة الثانية: فيما يفيده العموم - ج: 3 - ص: 265

لولاه، أي: لولا الاستثناء.

فلزم من ذلك دخول جميع الأفراد في المستثنى منه.

وإلا أي: لو لم يجب دخوله فيه لجاز أن يستثنى من الجمع المنكر، لكن الاستثناء منه لا يجوز باتفاق النحاة.

قالوا: إلا أن يكون المستثنى منه مختصًا، نحو: جاء رجال كانوا في دارك إلا زيدًا منهم.

فإن قلت: لو كان الاستثناء معيارًا للعموم، لكان أسماء العدد عامًا لجواز الاستثناء منها، وليس كذلك.

أجيب: بأن جواز الاستثناء معيار العموم إذا كان استثناء بعض ما يصلح اللفظ له عن بعض أفراده والعدد ليس كذلك، فإن بعض العشرة لا تصلح العشرة له.