كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الكتاب الأول: في الكتاب - الباب الثالث: في العموم والخصوص - المسألة الخامسة: في أنه هل يجوز تخصيص العام بالعادات وما حكم من يخالف مقتضى العام - ج: 4 - ص: 33

الحقيقة موافق لما نقله الآمدي عن الجمهور. فإنهم يقولون: إن العادة بمجردها لا تخصص، وأن التقرير يخصص.

وعلى هذا فالمراد من قول الجمهور: أن العادة لا تخصص، أن غير المعتاد يكون ملحقًا بالمعتاد في الدخول.

والمراد من قول الإمام الرازي أن العادة التي قررها الرسول -صلى الله عليه وسلم -تخصص، أن المعتاد يكون خارجًا عن غير المعتاد فهما مسألتان.

وكذا العادة القولية تخصص العموم، كما نص عليه الغزالي والآمدي ومن تبعه؛ لأن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية.

وتقريره -صلى لله عليه وسلم -لفعل المكلف الذي علم