كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الشفعة الأولى - [الباب الأول] القضاء فيما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه - ج: 20 - ص: 29

سارية ولا حجر ولا عرض مما ينقسم أو لا ينقسم.

قال مالك في المجموعة: فيمن باع ديناً له على رجل فلا يكون من هو في ذمته أحق به بالشفعة، وبيعه نافذ إلا أن يجري على ضرر بيعه من عدو ونحوه.

[قال] ابن المواز: ولم يقل أحد إن في الدين الشفعة، ولكن الذي هو عليه أحق به للضرر؛ كما أن المكاتب أحق بما بيع من كتابته.

قال أشهب: هو فكاك من رق الدين الذي عليه.

وروى ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذي عليه الدين أحق بما بيع به من مشتريه"