كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول

الباب الثاني في الأدلة - الأصول المختلف فيها - باب القياس - ص: 162

الزَّوْجَةِ تَارَةً لِلْحَيْضِ، وَتَارَةً لِلْإِحْرَامِ.

[٢] فَأَمَّا مَعَ اتِّحَادِ الْمَحَلِّ أَوِ الزَّمَانِ:

١. فَالْأَشْبَهُ بِقَوْلِ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ: يَجُوزُ.

٢. وَقِيلَ: يُضَافُ إِلَى إِحْدَاهُمَا.

٣. وَالصَّحِيحُ: بِهِمَا مَعَ التَّكَافُؤِ، وَإِلَّا الْأَقْوَى (١) مَعَ اتِّحَادِ الزَّمَانِ أَوِ الْمُتَقَدِّمِ (٢).

• وَثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّ النَّصِّ:

١. بِالنَّصِّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْحَنَفِيَّةِ؛ لِوُجُوبِ قَبُولِهِ، وَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ عِلَّتُهُ.

٢. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: بِالْعِلَّةِ (٣).

• وَالْأَكْثَرُونَ: أَنَّ أَوْصَافَ الْعِلَّةِ لَا تَنْحَصِرُ فِي عَدَدٍ.

---

(١) في (ق): فالأقوى.
(٢) في (ق): التقدم.
ينظر: التمهيد ٤/ ٥٨، الواضح ٥/ ٤٩٤، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٢٥٠، شرح الكوكب المنير ٤/ ٧١، البرهان ٢/ ٤٣، الإحكام للآمدي ٣/ ٢٣٦، المحصول ٥/ ٢٧١.
(٣) ينظر: شرح مختصر الروضة ٣/ ٣٢١، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٢٩٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٠٢، البحر المحيط ٧/ ١٣٢، كشف الأسرار ٣/ ٣٩٠.