كتاب شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1

الباب الثالث عشر «باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر» - «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله - ج: 3 - ص: 216

قال ابن قاسم: وإنما اختصت بذلك، لأنها للنفي؛ وهو من مسوّغات الابتداء بالنكرة.

قلت: النكرة في مثله عامة، ولا يتميز نكرة محضة.

«و» تحتص أيضًا «بجواز الاقتصار عليه» أي على الاسم «دون قرينة» تدل على كونه نكرة عامة، حكى سيبويه: ليس أحد. أي: هنا.

«واقتران خبرها بواو إن كان جملة موجبة بـ (إلا)» كقوله:

ليس شئ إلا وفيه إذا ما *** قابلته عيسن البصير اعتبار

ومنع بعضهم ذلك، تأول البيت: إما على حذف الخبر والجملة حال، أو على زيادة الواو. «ويشاركها فى الأول»، وهو مجئ الاسم نكرة محضة/ «(كان) بعد نفي» كقوله:

إذاك لم يكن أحد باقيًا *** فإن التأسي دواء الأسى

«أو شبهه» أيى شبه نفي كقوله: