كتاب مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور

فصل في رد اعتراضاته على بعض أدلة المحرمين - ص: 156

وَأَمّا «قبْرُ الخلِيْل ِ»: فأَكثرُ النّاس ِ عَلى أَنَّ هَذَا المكانَ المعْرُوْفَ، هُوَ قبْرُهُ. وَأَنكرَ ذلِك َ طائِفة ٌ، وَحُكِيَ الإنكارُ عَنْ مَالِكٍ، وَأَنهُ قالَ: «ليْسَ في الدُّنيا قبْرُ نبيٍّ يُعْرَفُ إلا َّ قبْرُ نبيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

لكِنْ جُمْهُوْرُ النّاس ِ عَلى أَنَّ هَذَا قبْرُهُ، وَدَلائِلُ ذلِك َ كثِيْرَة ٌ، وَكذَلِك َ هُوَ عِنْدَ أَهْل ِ الكِتَاب) اه كلامُه.

وَالمعْتَرِضُ ليْسَ لهُ سَلفٌ في تَخْصِيْصِهِ وَتقييْدِهِ، وَإنمَا مُرَادُهُ: إبْطالُ الآثارِ، وَرَدُّ الأَدِلةِ في تَحْرِيْمِ الصَّلاةِ في المقابرِ وَعِنْدَهَا، دُوْنَ مُرَاعَاةٍ لِصَوَابِ اعْتِرَاضِهِ، لِهَوَىً في نفسِهِ وَمَرَض.

أَمّا شَرْطاهُ اللذَان ِ شَرَطهُمَا: فمَرْدُوْدَان ِ، وَقدْ تقدَّمَ الجوَابُ عَن ِالأَوَّل ِ، وَهُوَ كوْنُ القبْرِ مُعَظمًا.

وَأَمّا الشَّرْط ُالثانِي: وَهُوَ (أَنْ يُبْنى عَليهِ مَسْجِدٌ): فجَوَابهُ: أَنَّ هَذَا شَرْط ٌفاسِدٌ، وَمَنْ قصَدَ الصَّلاة َ عِنْدَ قبرِ نبيٍّ أَوْ صَالِحٍ، وَلوْ لمْ يبن ِ بناءًا عَليْهِ: دَخَلَ بلا شَك ّ فِي حَدِيْثِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكانَ ذلِك َ المصَلي مُتَّخِذًا ذلِك َ القبْرَ مَسْجِدًا، فإنَّ لفظ َ «المسَاجِدِ» يَدْخُلُ فِيْهِ أَمْرَان ِ:

دُوْرُ العِبَادَةِ المقامَةِ،

وَالأَرْضُ التِي يُصَلى عَليْهَا، أَوْ كانتْ صَالِحَة ً لِلصَّلاة.