كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام - الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي - المبحث الأول في الأمر - المطلب الثاني هل تشتراط إرادة الآمر المأمور به - ج: 3 - ص: 1314

وهذا يعني أنه لم يؤمر حتى الآن، ولو أراد ذلك في الماضي لكان

يقول: " افعل ما أمرت ".

فإنا نقول: إن فعل المضارع أحياناً يأتي للماضي مثل قوله تعالى:

(إني أراني أعصر خمراً) أي: إني رأيت،، وهذا مثله، فالمراد:

ما أمرت به.

الجواب الثاني: أن إبراهيم لو لم يؤمر لم يجز أن يأخذ ابنه،

ويضجعه للذبح؛ لأن ذلك حرام، فثبت أنه أمر وحيا في المنام.

الاعتراض الثاني: أن إبراهيم لم يؤمر بالذبح الحقيقي، وإنما أمر

بمقدماته من الاضطجاع والأخذ بالمدية، وقد فعل ذلك ووقع ما أراده

الله تعالى.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن المأمور به الذبح، وحقيقة الذبح معروفة

وهي: قطع مكان مخصوص معه تبطل الحياة.

الجواب الثاني: أنه لو كان المأمور به: المقدمات - فقط -: لم

يكن في ذلك بلاء مبين، ولا يحتاج فيه إلى الصبر؛ حيث قال

تعالى: (إن هذا لهو البلاء المبين) ، وقال: (ستجدني إن شاء الله من الصابرين) .

الاعتراض الثالث: أنا نسلم أنه أمر بالذبح، وقد فعل وذبح،

ولكن اللَّه يلحم ما يشقه إبراهيم ويعيده كما كان، فوقع ما أمر الله

-