كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به - الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه - المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل - المطلب الأول في الواجب - ج: 1 - ص: 160

يجوز أن يصلي المكلف في أول الوقت، أو في وسطه، أو في

آخره.

التقسيم الثالث:

الواجب باعتبار تحديد الشارع للمكلَّف فيه وعدم تحديده

ينقسم إلى قسمين.

القسم الأول: الواجب المحدَّد.

القسم الثاني: الواجب غير المحدَّد.

أما الواجب المحدَّد فهو مأخوذ من الحد، وهو الفصل والمنع،

يقال: " حدَّ بين الشيئين " أي: فصل بينهما.

فالتحديد يكون هو: الفصل بين أشياء بفاصل.

فالمراد بالواجب المحدَّد هو: الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً

وقد حدَّده الشارع، وقدَّره بمقدار معيَّن وفصله عن غيره.

مثل: الصلوات الخمس، فقد حُدِّدت كل صلاة بركعات محددة.

ومثل زكاة الأموال، وصيام رمضان، والنذر إذا كان محدداً.

وغسل الرجلين، واليدين، ونحو ذلك.

وأما الواجب غير المحدد فهو: الذي لم يعيِّن له الشارع مقداراً

معيناً، بل طلبه بغير تحديد.

مثل: الطمأنينة في الركوع والسجود.

التقسيم الرابع:

الواجب باعتبار فاعله، أي: باعتبار المخاطبين به ينقسم إلى قسمين: