كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الباب السادس في الاجتهاد والتقليد - الفصل الثاني في التقليد - المبحث السابع إذا سأل العامي مجتهدين عن حكم حادثته فحكم أحدهما بأنه يجوز فيها كذا، وحكم الآخر بأنه لا يجوز فيها كذا - ج: 5 - ص: 2404

أما قولكم: " إن زيادة الفضل لا تؤثر "، فليس بصحيح؛ بل

إنها تؤثر في زيادة الاطمئنان على الحكم، وأنه بعيد عن الحكم

الخاطئ.

الدليل الثاني: إجماع الصحابة، حيث إنهم لا ينكرون على

العامة ترك النظر في أحوال العلماء، وأنهم لم يفرقوا بين الفاضل

والمفضول.

جوابه:

أن هذا الإجماع صحيح، ولكنه محمول على أنه لا يفاضل بين

المجتهدين قبل السؤال، فيكون هذا يصلح للاستدلال به على المذهب

الأول من المسألة السابقة في المبحث السادس.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ حيث إنه لو اختلف مجتهدان في القبْلة،

فإنه يقلد أوثقهما وأعلمهما بجهات القبْلة عنده، وهذا بناء على

المذهب الأول.

أما على المذهب الثاني: فإنه يقلد من شاء منهما، ويتخير.

* * *