ص216 - كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء - سادسا هل إلزام القضاة الحكم بمذهب معين ضروري لحل مشاكل القضاء أو يمكن تفاديه بحل آخر

ص: > >>

أنا ذاكر منها إن شاء الله عشرين نوعا، وهي عامة تصرفاتهم فيسلم من الغلط فيها:

أ- العقود، كالبيع والشراء في أموال الأيتام. . إلخ.

٢ - إثبات الصفات نحو ثبوت العدالة عند حاكم. . إلخ.

٣ - ثبوت أسباب المطالبات، نحو ثبوت مقدار قيمة المتلف في المتلفات. . إلخ.

٤ - إثبات الحجاج الموجبة لثبوت الأسباب الموجبة للاستحقاق، نحو كون الحاكم ثبت عنده التحليف ممن تعين عليه الحلف. . إلخ.

٥ - إثبات أسباب الأحكام الشرعية نحو الزوال. . إلخ.

٦ - الفتاوى في الأحكام في العبادات وغيرها. . إلخ.

٧ - تنفيذات الأحكام الصادرة عن الحكام فيما تقدم الحكم فيه من غير المنفذ، بأن يقول: ثبت عندي أنه ثبت عند فلان من الحكام كذا وكذا. . إلخ.

٨ - تصرفات الحكام بتعاطي أسباب الاستخلاص ووصول الحقوق إلى مستحقيها من الحبس والإطلاق. . إلخ.

٩ - التصرف في أنواع الحجاج بأن يقول: لا أسمع البينة؛ لأنك حلفت قبلها مع قدرتك على إحضارها. . إلخ.

١٠ - تولية النواب عنهم في الأحكام. . إلخ.

١١ - إثبات الصفات الموجبة للمكنة من التصرف في الأموال؛ كالترشيد في الصبيان والبنات.

١٢ - الإطلاقات من بيت المال وتقدير مقاديرها في كل عطاء. . إلخ.

<< < ج:

ص: > >>